از وعده تا اجرا؛ کارگران بالای ۵۰ نفر چشم‌انتظار

به گزارش صدای بورس؛ کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار که بیش از ۵۰ نفر نیروی انسانی دارند، موظف به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. این اقدام باعث می‌شود کارگران از دریافت حقوق و مزایای عادلانه اطمینان داشته باشند و از هرگونه تبعیض در محیط کار جلوگیری شود.

کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل علاوه بر شفاف‌سازی در پرداخت‌ها، موجب همسان‌سازی حقوق کارکنان، کاهش تبعیض و افزایش انگیزه و بهره‌وری نیروهای کار می‌شود.

طبق دستورالعمل اجرایی، طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر الزامی است و باید به‌صورت عملیاتی اجرا شود تا همه کارکنان بر اساس مهارت و توانمندی خود از عدالت مزدی برخوردار شوند.

کارشناسان حوزه کار بر این باورند که طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارکنان است و به کارفرمایان کمک می‌کند تا نیروهای کار را بر اساس شایستگی و توانایی به‌کار گیرند.

هدف از این طرح، فراهم کردن شرایطی است که کارکنان و کارگران مشمول قانون کار، با رعایت ضوابط شناسنامه شغلی، از گروه شغلی، مزد شغل و مزد سنوات بهره‌مند شوند.

ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، یادآور شد که هرچند طبقه‌بندی مشاغل در قانون پیش‌بینی شده، اما به دلیل ضعف نظارت، بسیاری از کارگاه‌ها هنوز آن را اجرا نکرده‌اند و کارگران مشاغل سخت با حقوق ناچیز به انجام فعالیت‌های دشوار مشغول هستند.

وی بر لزوم اجرای طرح در کارگاه‌های سخت و زیان‌آور تاکید کرد و افزود ماده ۴۹ قانون کار این الزام را مشخص کرده است؛ در صورتی که کارفرما از اجرای طرح سرباز زند، اداره کار منطقه موظف به پیگیری و اجرای آن است.

چمنی گفت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل عدالت مزدی را برقرار کرده و نقش مهمی در رفع بی‌عدالتی، تبعیض و ارتقای حقوق کارکنان در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر دارد.
پیشتر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز از طرح طبقه‌بندی مشاغل به عنوان ابزاری موثر در جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و تضمین پرداخت دستمزد عادلانه یاد کرده و گفته بود بی‌عدالتی و پارتی‌بازی باعث نارضایتی کارگران می‌شود، در حالی که این طرح امکان سیاستگذاری‌های مناسب در حوزه نیروی کار را فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد که در چارچوب این طرح، کارکنان با رعایت شرایط احراز شناسنامه شغلی، از گروه شغلی، مزد شغل و مزد سنوات برخوردار خواهند شد.

مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار نیز بر ضرورت طبقه‌بندی مشاغل برای جلوگیری از بهره‌کشی نیروی کار تاکید دارند و وزارت کار موظف است این طرح را مطابق استانداردها و عرف مشاغل کارگری تدوین کند.

طبقه‌بندی مشاغل فرآیندی است که مشاغل مختلف را بر اساس مسئولیت‌ها، مهارت‌ها، تحصیلات، تجربه و شرایط کاری، در دسته‌بندی‌های مشخص قرار می‌دهد. این کار باعث بهینه‌سازی ساختار سازمانی، افزایش بهره‌وری، تعیین مسیر شغلی روشن و رعایت عدالت در پرداخت‌ها می‌شود.

کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار باید با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل و دفاتر مشاوره فنی مورد تایید وزارت کار، طرح را تهیه و پس از تایید، برای کارکنان خود اجرایی کنند.